این جستار عیناً از کتاب در پیرامون خودمداری ایرانیان، نوشته حسن قاضی مرادی، نشر کتاب آمه، چاپ ششم(اول ناشر) 1389 اختلاص و نوشته شده است.
... نتیجه ی مستقیم و اجتناب ناپذیر بی قانونی در حکومت استبدادی، ناامنی و بی ثباتی ساختاری این نظام ها است. هیچ حکومت استبدادی گریزی از ناامنی و بی ثباتی ندارد.
ناامنی و بی ثباتی بیانگر وضعیتی غیر قابل نظارت و پیش بینی ناپذیر است. وضعیت ناایمن و بی ثبات، ممتنع و نامشخص است؛ هم این است و هم آن، نه این است و نه آن. در وضعیت نا ایمن هر رویدادی بی چون و چرا است. مسئله ی مهم فقط چگونگی سازگاری منفعلانه با رویدادها است. وضعیت بی ثبات به نهادینه شدن تن نمی دهد. وضعیتی که قدرت نیز در آن نهادینه نیست. از جمله، به این معنی که قدرت خصلت شخصی دارد. همچنان که اگر مرجع قدرت، امروز آن را در اختیار دارد اطمینانی ندارد که فردا نیز صاحب قدرت باشد. چنین قدرتی تنها با خودکامگی شخصی می تواند روز به روز استمرار یابد و این به معنای فقدان ثبات قدرت است. تمرکز زورمند خودکامگی شخصی اگرچه توهم ثبات و پایداری را ایجاد می کند، اما به کلی شکننده است. اقتدار استبدادی امری متناقض و بنابراین، ماهیتاً بی ثبات است. چرا که خودکامگی شخصی می خواهد عامل ثبات قدرت سیاسی باشد، امری که ماهیت اجتماعی دارد. سیاست در حکومت استبدادی متکی به توطئه است و نه قانون، توطئه نیز هرگز نهادینه نمی شود. سیاست در این حکومت پیش بینی ناپذیر، غیرقابل کنترل و بنابراین، تجلی بی ثباتی است. هر رویداد موثری، غیر رسمی است؛ این یکی از جلوه های بی ثباتی است. وضعیت نا ایمن وضعیتی غیرقابل پرسش است که راه حلی نیز ندارد. چنین وضعیتی، به انتظار آنکه بگذرد، فقط تحمل می شود. حکومت نیز در چنین وضعیتی فقط به تصمیمات آنی و فوری می گراید. هر تصمیمی در وضعیت ناایمن، آنی و فوری است. بر چنین وضعیتی فقط زمان حال جاری است. از این رو نا امنی و بی ثباتی _ به تعبیر هگل_ معرف «تاریخ بی تاریخ» حکومت استبدادی است. این از دلایل فقدان حافظه تاریخی در مردم تحت حامیت استبداد است. نا امنی و بی ثباتی، تاریخ ندارد. در چنین وضعیتی همه پرسش ها در پرسشی خلاصه می شود که اصلاً ماهیت سوال ندارد و نشانه غرق بودن در لحظه ی حال است: « بالاخره چه می شود! »
نا امنی و بی ثباتی ذاتی حکومت استبدادی در سازگاری تام با ایستایی آن بوده و هر دو از نتایج بی قانونی استبداد است. قانون مبتنی بر شرایط عمومی جامعه است و با تغییر شرایط مادی و معنوی جامعه تغییر داده می شود. چنین تغییری، از جمله، باعث تحول در حکومت می شود. فقدان ساختار قانونی در هر زمینه ی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و ... موجب می شود که چنین حکومت هایی امکان تحول از درون را ندارند و آنچه از تغییر و دگرگونی در آنها دیده می شود، بیشتر، ناشی از تعارضات بیرونی با سایر جوامع باشد. ...
... بی ثباتی و نا امنی _ همچنان که هرج و مرج _ نظام استبدادی به دو ویژگی مهم این نظام ها می انجامد:
اول این که حکومت استبدادی فقط بر زمان حال جاری است. این حکومت، حکومت روزمره است؛ نه گذشته ای دارد ( علی رغم اتکا به سنت ها) و نه آینده ای ( علی رغم تصویر جاودانه ای که از خود می پردازد). سیاست و اقتصاد و حتی ضوابط حقوقی و مدنی در این حکومت اعتبار روزمره دارند. سیاست روزمره یکی از نشانه های هرج و مرج ذاتی استبداد است. ایستایی حکومت استبدادی از جمله ناشی از ثبات و یکنواختی برآمده از روزمرگی این حکومت است. دنبال کردن منافع و مصالح آنی و فوری از سوی مدیران و جناح های حکومت نیز در تشدید روز مرگی حکومت نقش دارد.
دوم اینکه ترس و خشونت _ که وسیله ی ایجاد، گسترش و تثبیت وحشت به شمار می آید _ محور قدرت استبدادی است. عامل استقرار قدرت نیز روی ارتش و پلیس است که در استیلای وحشت در جامعه هیچ حد و مرزی نمی شناسد. ...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر