حرمت قضاوت زن در اسلام؟

چندي پيش بود كه دو نفر از دوستان داشتند بر سر اين كه آيا زن مي تواند در ايران قاضي شود يا نه بحث مي كردند و من هم آنجا بودم يكي از دو دوست مي گفت كه در ايران كه هيچ در اسلام نيز زن نمي تواند قاضي شود و آن يكي مي گفت نه، هم در اسلام مجاز است و هم در ايران. بالاخره از من پرسيدند و من گفتم كه در ايران كه مطمئنم زن نمي تواند قاضي شود، در اسلام نيز تا آنجايي كه مي دانم زن نمي تواند قاضي شود ولي الآن هيچ حديث و آيه و روايتي در ذهن ندارم كه حكم اين قضيه باشد. خلاصه اين بحث تمام شد و ما هم بعد از مدتي از هم جدا شديم.
با خود به اين موضوع فكر كردم و گفتم بروم ببينم حكم اين قضيه چه است و از كجاي قرآن يا حديث بيرون آمده و رفتم به دنبالش در ابتدا كتاب ها و فقهايي را ديدم كه اين حكم را داده اند از جمله:
محقق حلي در شرايع اسلام
علامه حلي در تبصرة المتعملين
آيت آلله خميني در تحرير الوسيله
شمس الدين محمد بن مكي العاملي(شهيد اول) در لمعه دمشقيه
شيخ طوسي در كتاب القضاء
شهيد ثاني در مسالك الفهام
نجفي در جواهرالكلام
و آنچه در ايران وجود دارد كه توسط آن زن نمي تواند قاضي شود:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 163.
اصل 163 ق.ا: صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله ي قانون معين مي شود.
و مسئله اينجاست كه قانون اساسي در اصل چهارم خود ذكر كرده كه كليه قوانين و مقررات در همه ي زمينه ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. ولي در اين اصل به جاي استفاده از كلمه موازين اسلامي از كلمه ي موازين فقهي استفاده كرده است حال اينكه مقننين با اطلاع اين كار را كرده اند يا نه جاي بحث مي گذارد. چون اگر بخواهيم اينگونه فرض كنيم كه منظور از موازين فقهي همان موازين اسلامي است مي توان زن را با توجه به گفته هاي اين جستار كه نظريه ي دو گروه موافق و مخالف قضيه را مي آورد به قضاوت برگذيد اما اگر نه كه قانون اساسي ايران به تضاد در دو اصل 4 و 163 برمي خورد. به هرحال حقوقدانان بايد در اين زمينه به بحث بپردازند و نظر دهند و از صلاحيت نگارنده خارج است.
اينها باعث شد كه به دنبال احكام در قرآن و حديث بگردم اما چيزي كه متوجه شدم اين بود كه حكم قضاوت مرد و به نوعي ديگر قضاوت نكردن زن را فقها اعلام داشته اند و در قرآن و حديث وجود ندارد و فقها بر چهار دليل و روايت استناد كرده اند و اين حكم را داده اند:
1: قرآن سوره ي نساء آيه 34 : مردان سرپرست و نگهبان زنانند،‌بخاطر برتري هايي كه خداوند(از نظر نظام اجتماع) براي بعضي نسبت به ديگر قرار داده است، و به خاطر انفاقهايي كه از اموالشان(در مورد زنان) مي كنند، و زنان صالح زناني هستند كه متواضعند؛ و در غياب همسر اسرار و حقايق او را،در مقابل حقوقي كه خدا براي آنان قرار داده، حفظ مي كنند. و اما آن دسته از زناني را كه از سركشي و مخالفتشان بيم داريد،‌پند و اندرز دهيد! اگر موثر واقع نشد در بستر از آنها دوري كنيد و اگر راهي جز شدت عمل براي وادار كردن آنها به انجام وظايفشان نبود آنها را تنبيه كنيد و اگر از شما پيروي كردند، راهي براي تعدي بر آنها نجوييد!‌بدانيد خداوند،‌بلندمرتبه و بزرگ است و قدرت او بالاترين قدرت هاست.
فقهاي مخالف استناد بر اين آيه را اشتباه مي دانند چرا كه در تمام منطوق و مفهوم آيه ذكري از قضاوت نيامده و هيچ حرفي در مورد اسرار ديگران گفته نشده و تنها از اسرار شوهر سخن گفته و همين طور سخني درمورد اموال ديگران گفته نشده و نسبت به اموال زن صحبت شده. و البته اصلي ترين مسئله اين است كه اين آيه براي زن در خانه آمده است و مربوط به وظايف او در خانه است و هيج ربطي به مسائل بيرون از خانه ندارد.
2: حديت پيامبر: لن يفلح قوم ولو امرهم امراة،‌قومي كه امور خود را به زنان بسپارد رستگار نمي شود.
مخالفين باز در اين باره گفته اند منظور پيامبر رهبري جامعه بوده و آن نيز در دوراني بوده كه معناي جمهوري و رياست دوره اي محدود وجود نداشت و يك نفر بر كشور و مملكت مادام العمر رسيدگي مي كرد. و باز كليت اين حديث به فرمانروايي زن مي پردازد و هيچ سخني در مورد قضاوت زن نزده است.
3: حديث پيامبر: اقضاة ثلاثة،‌اثنان في النار، و واحد في الجنة،‌هو من علم الحق و قضي به، واللذان في النار هما من جهل الحق أو من علم الحق وآعرض عنه.
قاضيان سه گروهند يك گروه در بهشت و دو گروه در جهنم هستند اما گروهي كه در بهشتند عبارتند از كساني كه حق را شناخته و به آن عمل مي كنند و گروهي كه حق را شناخته و در قضاوت به آن عمل نمي كنند و همچنين گروهي كه جاهلانه به امر قضاوت مي پردازند در جهنم هستند.
كلمه ( هو) ( او) كه در زبان عربي صيغه ي مذكر است به گروه بهشتي اشاره مي كند و براي گروه جهنمي از صيغه (هما)( آنها) كه هم براي مونث و هم براي مذكر استفاده مي شود.
اما مخالفين باز به استناد به اين حديث ايراد گرفته اند چرا كه زبان عربي مثل بقيه ي زبان هاي ديگر دنيا براي ضمير سوم شخص دو كلمه دارد ( هو) و (هي). كه براي استفاده آن به ناچار بايد يكي از اين دو را استفاده كرد و مثل تمام زبان هاي ديگر كلمه ي (هو) كاربرد بيشتر و يا بهتر بگوييم كاربرد هميشگي دارد.
4: سنت پيامبر و معصومين و خلفا: كه هيچ زني را به خلافت بر نگزيدند.
مخالفين به اين مسئله هم ايراد گرفته اند كه در جامعه ي مرد سالار عربستان اين مسئله پذيرفتني نبود كه زني را خلافت برگزينند.
و البته مسئه ي ديگري كه مخالفين عنوان مي كنند اين است كه اگر مسئله اي به اين مهمي قرار بود تنها به مردها اختصاص داشته باشد چگونه است كه قرآن و پيامبر در اين باره ساكت ماندند و سخني در اين باره نزدند و اين سكوت و عدم ذكر مسئله خود نشان بر رضايت قرآن و سنت مي دهد.
اما فقهايي كه قضاوت زن را مجاز ندانسته اند بر طبق همين چهار موردي كه عنوان شد و درباره آنها بحث شد استدلال هايي بر ادعاي خود آورده اند:
1: زن ناقص العقل است در نتيجه نمي تواند منصب قضاوت را عهده دار شود.
2: زن حق بيرون آمدن از خانه را ندارد و قضاوت مستلزم بيرون آمدن از خانه است،‌پس زن نخواهد توانست به سمت قضاوت برسد.
3: زن حق ندارد با مردان بيگانه و نامحرم سخن بگويد و سخنش را به گوش آنان برساند،‌قضاوت مستلزم سخن گفتن با آنان است.
در جامعه ي امروزه هر سه ي اين دليل ها از بين رفته اند اگر كسي عنوان كند زن ناقص العقل است براي خود دردسر عرفي و شخصيتي خريده و حتي مي توان كارش را به علت توهين به مسائل قضايي و دادگاه و دادگستري كشاند. دو تاي ديگر هم كه در جامعه ي امروز پذيرفته شده است و حتي خود فقها نيز از آنها عدول كرده اند و صحبت زن در حيطه ي كاري و نيازهاي خود از جمله خريد و چانه زدن در بازار با فروشنده و ديگر مسائل مانند راننده تاكسي و .. مجاز دانسته اند. بيرون آمدن از خانه هم بر طبق قانون اگر زن شاغل باشد شوهر نمي تواند او را منع از اشتغال نمايد مگر اين كه شغل زن با حيثيت اجتماعي و خانوادگي شوهر صدق نكند مانند اين كه شوهر وكيل مجلس يا پزشك جراح باشد و همسر به سرايداري يا خدمتكاري خانه ديگران مشغول باشد. باز اگر شوهر اجازه دهد و زن شاغل شود ديگر نمي تواند از اذن خود بازگردد البته در شرايط بسيار محدودي اين امكان وجود دارد كه در اينجا قابل ملاحظه نيست و مربوط به مسائل حقوق مدني و حقوق زن مي شود.
اما چند سالي است كه طرفداران سرسخت اين نظريه كه دلايل و احكام مورد استناد خود را باطل شده مي بينند و دريافته اند كه دلايلشان حرمت خود را از كف داده اند دلايل تازه اي آورده اند
1: ‌ زن احساساتي است و احتمال دخول احساسات او در حكم وجود دارد.
2: خداوند براي هركس وظيفه اي انتخاب كرده است و همواره به اين مثال مي زنند كه مرد در جنگ به نبرد مي پردازد اما زن اين كار را نمي كند پس قضاوت نيز را مي توان شغلي مردانه پنداشت.
دلايلي كه در هيچ كدام از كتب فقهي وجود ندارد و تنها طرفداران اين نظريه به آن پر وبال داده اند و البته مشخص است كه حجيت عقلاني نيز ندارد چرا كه بسيار زن ها كه مي توانند احساست خود را كنترل كنند و بسيار مرداني كه نمي توانند احساست خود را كنترل كنند و مسئله ي ديگري كه وجود دارد در دادگاه كودكان احساسات قاضي خود عاملي بر قضاوت بهتر است و رابطه با كودك بزهكار كه از طريق احساسات شكل مي گيرد از نيازهاي قضات دادگاه كودكان است.
مسئله اي كه امروزه در خود قوه قضاييه نيز به آن پرداخته شده كه قضات دادگاه كودكان بايد از زنها باشند چرا كه آنها بهتر با كودكان برخورد مي كنند و رابطه ي قوي تري نسبت به مردها با كودكان دارند.
اما دليل دوم كه عملا از مغلطه ي تشبث به مطلوب استفاده شده يعني مثالي از يك مورد ديگر مي زنند و با اتكا به آن مورد ديگر اين حكم را جايز مي دانند. حال به آنكه امروزه پليس زن وجود دارد و زن ها در ارتش نيز وارد شده اند و خيلي از شغل ها از جمله معماري و مهندسي عمران و ديگرها نيز شغلي مردانه بود كه امروزه ديگر چنين نيست.
به هرحال آنچه من از اين مطالعه و تحقيقي كه نمودم فهميدم و اكنون به ديگران مي گويم اين است كه قضاوت نكردن زن بر اساس حكم اسلام نيست و اسلام( قرآن و سنت) هيچ حكمي مبني بر ممنوعيت قضاوت زن صادر نكرده است.